 |
| المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة |
كتب : محمد أسعد
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب "الحرية" الذى تقدم بإخطار تأسيسه المهندس معتز محمد محمود وكيل المؤسسين فى 25 مايو الماضى، فقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل لجلسة 2 يوليو المقبل.
كانت لجنة الأحزاب السياسية قد رفضت تأسيس الحزب، وأكدت أنه بعد الاطلاع على اللائحة المالية للحزب تبين أنها قد تضمنت تفاوتا فى الاشتراكات السنوية بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة، وهو ما ينطوى على تميز طبقى يؤدى إلى تمكين أصحاب رأس المال من تولى رئاسة الحزب وقياداته، وحرمان الفقراء منهم، مما يفقد الحزب أحد الشروط اللازمة لقبول تأسيسه، حيث يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادى إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسى للحزب، ومبلغ 75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم، ومبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة لكل من أمين عام الحزب، ونائب الرئيس، ومبلغ 125 ألف بالنسبة لرئيس الحزب.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد لتولى قياداته العليا، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الأحزاب والتى نصت على عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقى وغيرها.
فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت فى مادتها التاسعة على أنه فى حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التى يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليها أموال الحزب.
كانت لجنة الأحزاب السياسية قد رفضت تأسيس الحزب، وأكدت أنه بعد الاطلاع على اللائحة المالية للحزب تبين أنها قد تضمنت تفاوتا فى الاشتراكات السنوية بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة، وهو ما ينطوى على تميز طبقى يؤدى إلى تمكين أصحاب رأس المال من تولى رئاسة الحزب وقياداته، وحرمان الفقراء منهم، مما يفقد الحزب أحد الشروط اللازمة لقبول تأسيسه، حيث يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادى إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسى للحزب، ومبلغ 75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم، ومبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة لكل من أمين عام الحزب، ونائب الرئيس، ومبلغ 125 ألف بالنسبة لرئيس الحزب.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد لتولى قياداته العليا، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الأحزاب والتى نصت على عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقى وغيرها.
فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت فى مادتها التاسعة على أنه فى حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التى يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليها أموال الحزب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق